النظام القانوني للشيك كأداة وفاء في القانون التجاري: تحريف بيانات الشيك - إفلاس حامل الشيك- تعدد نسخ الشيك-الشروط الموضوعية للشيك-موقف التشريعات والفقه والقضاء من تعريف الشيك-جريمة إصدار الشيك بدون رصيد- المعارضة في الوفاء في الشيك: دراسة مقارنة / تركي محمود مصطفى القاضي.

يشتمل على ملاحق.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

الشيك من أهم الأوراق التجارية وهو وثيقة الصلة بعمليات المؤسسات المصرفية والمصارف، وقد ازدادت أهمية هذه الورقة ازديادا ملحوظا في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. بما أن الشيك أداه وفاء فقط فقد اقتضى الأمر أن يكون واجد مترادفات الأداء عند الاطلاع، ومن ثم يقع على المسحوب عليه المدين أداء قيمته حال ما يطلب منه ذلك؛ بوصفه أداه وفاء قيمة الشيك ليس بهذه السهولة من أنه قابل للوفاء فور تقديمه إلى المسحوب عليه، إذ قد تثار مشكلة عدم وجود مقابل الوفاء فيمتنع المسحوب عليه من الوفاء ومعظم التشريعات العربية ومنها التشريع المصري والتشريع العراقي التشريع السعودي قد أسبغت الحماية الجنائية للشيك بتوقيع جزاء مدني وجنائي على من حرر شيك بلا مقابل وفاء (رصيد) ومن الضروري توقيع الجزاء على من يرتكب جريمة إصدار شيك بلا رصيد؛ وذلك كي لا تتزعزع الثقة بهذه الورقة التجارية.