إيجار المحل التجاري : دراسة مقارنة / الدكتور لوزي خالد.

يشتمل على ملاحق.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

ببليوجرافية : صفحة 475-496.

قد ظهرت فكرة المحل التجاري باعتباره مجموعا مستقلا عن مقوماته وعناصره يمكن أن يكون محلا للتصرفات القانونية في التشريع الفرنسي لأول مرة بمقتضى القانون الصادر في 17 مارس سنة 1909، وفي التشريع المصري بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع االمحال التجارية ورهنها. ويترتب على اعتبار المحل التجاري مجموعا مستقلا عن العناصر المكونة له واعتباره بذلك محلا للتصرفات القانونية، خضوعه لأحكام خاصة قد تختلف عن الأحكام التي يخضع لها كل مقوم من مقوماته على حدة، واحتفاظ المحل التجاري بكيانه رغم انحلال أو تغيير جزء أو أكثر من الأجزاء المكونة له. وقد ظهرت فكرة المحل التجاري باعتباره مجموعا مستقلا عن مقوماته وعناصره يمكن أن يكون محلا للتصرفات القانونية-في التشريع الفرنسي لأول مرة بمقتضى القانون الصادر في 17 مارس سنة 1909، وفي التشريع المصري بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية وتجدر الإشارة إلى أن المحل التجاري لا يعتبر مجموعا قانونيا، ولا يكون بذاته ذمة مستقلة لها حقوقها وعليها إلتزاماتها، ولكن يعتبر المحل التجاري عنصرا من عناصر الذمة المالية التي تعود لمالكه. ولذلك يمكن أن يكون لمالك المتجر محال تجارية متعددة، ويقوم المحل التجاري أساسا على عنصر الاتصال بالعملاء، ولذلك تتعدد المحال التجارية بقدر ما يكون لكل منها من عملاء متميزين.